به نقل از «ایرنا»

ایران؛ مسیر طلایی برای دسترسی آسیای مرکزی به جهان

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۱۴۴۱

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا سعید خرازی سفیر ایران در حاشیه همایشی با عنوان «کریدورهای حمل و نقل در آسیای مرکزی: فرصت های جدید برای قرقیزستان» در گفت و گو با تارنمای خبری اکیپرس تصریح کرد: «در چارچوب همکاری در کریدورها، ممکن است امروز پروژه های مختلفی بین ایران و قرقیزستان وجود داشته باشد. در حال حاضر موضوع مهم همکاری در زمینه حمل و نقل و لجستیک بین ایران و قرقیزستان، دسترسی قرقیزستان از طریق راه آهن یا جاده به بندر بندرعباس در ایران و همچنین به بندر چابهار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وی افزود: اگر قرقیزستان از طریق راه آهن به سرخس دسترسی پیدا کند، واگن های قرقیزستان می توانند از کل شبکه ریلی ایران استفاده کنند و این امکان صادرات محصولات از قرقیزستان و برگشت به قرقیزستان، ترکیه، عراق و سایر کشورها را فراهم می کند. در حال حاضر ارتباط ریلی بین ایران و منطقه اوش برقرار است. و قرقیزستان می تواند از شرایط و فرصت هایی که در بنادر ایران به ویژه بندرعباس وجود دارد استفاده کند.»
 

وی در پاسخ به این سوال که آیا کشورهای آسیای مرکزی می توانند به کریدور زمینی اتصال ایران و چین متصل شوند، اطهار داشت: «آنها می توانند، چرا که نه. مثلا همین قرقیزستان می تواند کشوری باشد که در لجستیک، یعنی صادرات و واردات کالا از چین از طریق ایران، حلقه اتصال باشد. امروزه امکان واردات و صادرات کالا از چین و چین وجود دارد. مثلا از ایران با راه آهن به شهر اوش و از اوش با جاده از طریق ایرکشتم به چین یا برگشت. در آینده اگر راه آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان ساخته شود، امکان تحویل مستقیم کالا از طریق راه آهن به ایران و از قبل از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و سایر کشورها وجود خواهد داشت. فعال بودن و کارکرد این کریدورها و مناسب بودن تعرفه ها برای حمل و نقل کالا مهم است.»

بنادر ایران تا چه اندازه می توانند درخواست های قرقیزستان را برآورده کنند؟

خرازی اظهار داشت: «امکانات بنادر جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است، همین چابهار ۴ میلیون تن کالا فرآوری می کند. و بنابراین، فرصت های خوبی برای تامین تمام نیازهای قرقیزستان در این زمینه وجود دارد. امروز فکر نمی کنم صادرات و واردات قرقیزستان آنقدر زیاد باشد که بنادر ما نتوانند پاسخگوی این درخواست ها باشند. زیرا در همان زمان تعداد زیادی از کشورها مانند روسیه و سایر کشورها به طور فعال از بنادر استفاده می کنند و کار عالی انجام می دهند. از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد.»

موضع ایران در راه آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان چیست؟

سفیر ایران گفت: «این پروژه بسیار خوبی است، می تواند به توسعه کشورهای منطقه کمک کند. و این یک فرصت جدید برای صادرات و واردات کالا بین غرب و شرق، شمال و جنوب است. ما معتقدیم که این منطقه پتانسیل زیادی برای ایجاد مسیرها و کریدورهای مختلف دارد. و از طرف خود ما باید از این راهروها و فرصت ها استفاده کنیم. و نیازی به رویکرد ساخت و ساز و ایجاد کریدورها از منظر سیاسی نیست. همه راهروها باید مکمل یکدیگر باشند و از نزدیک تعامل داشته باشند و نوعی رقابت منفی با یکدیگر انجام ندهند.
 

جهان آسیای میانه ۰ نفر برچسب‌ها بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران روسیه سرخس ایرنا شهر تهران آسیای مرکزی قرقیزستان چین عراق ایران هند ازبکستان بندرعباس خلیج فارس ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران روسیه سرخس ایرنا شهر تهران آسیای مرکزی قرقیزستان چین عراق ایران هند ازبکستان بندرعباس خلیج فارس ترکیه بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران روسیه سرخس ایرنا شهر تهران آسیای مرکزی قرقیزستان چین عراق ایران هند ازبکستان بندرعباس خلیج فارس ترکیه آسیای مرکزی راه آهن فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۱۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "